به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان : این مراسم که با حضور معاون محترم اسناد ، مدیر کل دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، نماینده مردم شهرستان بندرعباس در مجلس شورای اسلامی ، رئیس کل دادگستری ، اعضا شورای قضائی و مدیران کل دستگاه های دولتی استان برگزار گردید ، معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به ضرورت و اهمیت تثبیت مالکیت تمامی اراضی کشور ، خواستار تثبیت مالکیت اراضی ، تحت سیستم کاداستر گردید و افزود : سازمان ثبت جهت جلوگیری از مشکلات تثبیت مالکیت ، طرح ارتقاء سند رسمی را به مجلس ارائه داده تا در صورت تصویب هر گونه نقل و انتقالات عادی املاک دارای سابقه ثبتی ممنوع گردد . در ادامه علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز سازمان ثبت را یکی از خدمات مهم در جهت حل مسائل قضایی کشور عنوان کرد و گفت : اگر آگاهی مردم نسبت به ثبت رسمی افزایش پیدا کند ، شاهد شفافیت زیادی در معاملات و کاهش دعاوی ملکی خواهیم بود . هاشمی تختی نماینده مردم بندر عباس در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر و تشکر از عملکرد هفت ساله 91 الی 98 سید مهدی هاشمی مدیر کل سابق ثبت استان ، نسبت به تصویب طرح های پیشنهادی و مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، از سوی مجمع نمایندگان استان در مجلس قول مساعدت داد . سید مهدی هاشمی نیز با ارائه گزارش عملکرد این اداره کل در طی دوره هفت ساله مدیریت خود ، به تهیه نقشه و تثبیت مالکیت حدود 98 درصد از اراضی منابع طبیعی در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت : صدور سند بیش از 3،000 سند مالکیت در بافت های نا کارآمد شهری ، صدور سند 12،106 قطعه از اراضی دولتی ، آرشیو الکترونیکی تمامی پرونده های ثبتی استان غیر از پرونده های ادارات اجرا و ثبت شرکتها ، مختومه شدن 4،732 پرونده اجرای اسناد رسمی ، وصول 6،936 میلیارد ریال مطالبات معوق بانکی ، ثبت بیش از 95،000 واقعه ازدواج و بیش از 18،000 واقعه طلاق و واریز بیش از 166 میلیارد تومان به خزانه کل کشور از دیگر فعالیت های ثبت استان در طی این دوره هفت ساله بوده است . سید عبدالرسول حسینی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان نیز که پیش از این به عنوان معاون امور املاک و کاداستر اداره کل ثبت استان فارس مشغول به خدمت بودند ، ضمن بیان اولویت برنامه های این اداره کل بویژه اجرای عدالت و رعایت حقوق عموم ، بر تسهیل روند تنظیم سند رسمی تأکید کرده و افزودند : چنانچه تمامی املاک دولتی تثبیت شود ، با حذف بخش استعلامات دولتی ، درفرآیند زمانی صدور اسناد رسمی کاهش چشم گیری خواهیم داشت .