دیدار مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان و رئیس ثبت اسناد و املاک جزیره قشم با مدیر عامل منطقه آزاد قشم
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان ، پیرو جلسه مشترک مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص پیگیری دستور ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر بررسی و رفع مشکلات املاک جزیره قشم و در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و اجرای تفاهم نامه های منعقده خصوصا تفاهم نامه مورخ 30/11/1398 معاون محترم املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ریاست محترم سازمان امور اراضی کشور ، رئیس ثبت اسناد و املاک قشم با مدیر عامل منطقه آزاد قشم دیدار کرد . حمید رضا مومنی در این دیدار اظهار کرد : پیرو جلسه خردادماه سال جاری بامدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان و با همکاری خوب شکل گرفته این سازمان و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ، شاهد افزایش بهره وری و رضایت مردم در این منطقه هستیم . وی ادامه داد : همکاری و هماهنگی بیشتر میان سازمان منطقه آزاد قشم و اداره ثبت اسناد و املاک می تواند مانع سوء استفاده سود جویان و متخلفان در این منطقه باشد . رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای این موضوع ، افزود : اراضی قشم ، بزرگترین سرمایه مردم و ساکنان جزیره می باشد و حتی یک سانتی متر مربع از اراضی اهالی جزیره نباید تضییع شود . مومنی در پایان خاطر نشان کرد : جلوگیری از پدیده زمین خواری در قشم تنها با افزایش شفافیت ، تثبیت مالکیت ها و مستند سازی اطلاعات در ارتباط با املاک و اراضی ، عملی خواهد شد . محمد آرامش ، رئیس ثبت اسناد و املاک جزیره قشم نیز به نیابت از سوی سید عبدالرسول حسینی ، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان ، از برنامه های اجرائی شده توسط مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم و همکاری صمیمانه و پیگیری امورات مرتبط با حوزه ملک توسط این سازمان تقدیر و تشکر کرد و خواستار همکاری و تلاش بیش از پیش سازمان با اداره ثبت اسناد و املاک در جهت تثبیت صحیح مالکیت ها و همچنین تسریع در روند مستند سازی املاک و جلوگیری از پدیده زمین خواری و رشد و توسعه اقتصادی گردید . وی با بیان اینکه مهمترین موضوع و زیر بنائی ترین کار در اجرای هر پروژه مبحث مهم مالکیت است ، تصریح کرد : اقدامات و فعالیت های هر دو دستگاه در حوزه مدیریت زمین در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از بروکراسی اداری و تشکیل پرونده های متعدد قضائی و بهداشت حقوقی نقش مهمی ایفا می کند .